عادل شهرزاد، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در یادداشتی نوشت: گردشگری دریایی در ادبیات توسعه، زیرمجموعهای از اقتصاد آبی است که بر بهرهبرداری مسئولانه از منابع دریایی با حفظ ملاحظات زیستمحیطی تأکید دارد. در این چارچوب، حملونقل مسافری دریایی، گردشگری جزیرهای، تفریحات و ورزشهای آبی، بازدید از ژئوپارکها و تجربه زیستبومهای ساحلی، اجزای یک نظام یکپارچه اقتصادی را شکل میدهند.
در ساختار فضایی استان، بندرعباس بهعنوان گره ارتباطی جابهجایی مسافران دریایی، نقش کانونی در شبکه گردشگری جزایر ایفا میکند. اتصال منظم دریایی به قشم ـ بزرگترین جزیره خلیجفارس و دارنده ژئوپارک جهانی ـ و هرمز با چشماندازهای زمینشناختی کمنظیر، ساختار فضایی گردشگری دریایی استان را تثبیت کرده است. همچنین ظرفیتهای ساحلی پارسیان در غرب و سواحل مکران در شرق، امکان توسعه متوازن و کاهش تمرکز جغرافیایی سفر را فراهم میکنند.
توسعه این حوزه مستلزم حکمرانی یکپارچه، ارتقای زیرساخت و رعایت اصول پایداری است؛ اما رویکرد راهبردی ما فراتر از این سه مؤلفه، بر محورهای تکمیلی زیر استوار است:
نخست، کیفیتمحوری بهجای کمّیتگرایی.
هدف ما صرفاً افزایش تعداد سفرهای دریایی نیست، بلکه ارتقای کیفیت تجربه گردشگر، افزایش سطح رضایتمندی و تقویت برند مقصد هرمزگان در سطح ملی و منطقهای است. شاخصهایی همچون ایمنی، استاندارد خدمات، تنوع محصولات گردشگری و حرفهایسازی نیروی انسانی، مبنای ارزیابی عملکرد خواهد بود.
دوم، توسعه مبتنی بر شواهد و دادهمحوری.
برنامهریزی گردشگری دریایی بدون دسترسی به دادههای دقیق از الگوهای سفر، ظرفیت برد زیستمحیطی، رفتار مصرف گردشگر و تحلیل بازار، نمیتواند اثربخش باشد. از اینرو، استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر، یکی از اولویتهای اساسی ماست تا تصمیمگیریها بر پایه تحلیلهای علمی و آیندهنگرانه انجام گیرد.
سوم، توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت اجتماعی.
تجربه جهانی نشان میدهد که پایداری گردشگری زمانی تضمین میشود که ساکنان بومی، ذینفعان اصلی توسعه باشند. حمایت از کسبوکارهای خرد ساحلی، پیوند گردشگری دریایی با صنایعدستی و فرهنگ بومی، و ارتقای مهارتهای حرفهای جامعه محلی، از ارکان سیاستگذاری ما در این حوزه است.
چهارم، تنوعبخشی به محصولات گردشگری دریایی.
گردشگری دریایی نباید به جابهجایی مسافر میان بنادر محدود شود. طراحی مسیرهای جدید جزیرهگردی، توسعه رویدادهای فرهنگی ساحلی، معرفی ژئوتوریسم دریایی و تقویت گردشگری مسئولانه، بخشی از برنامههای میانمدت استان خواهد بود.
پنجم، حکمرانی مشارکتی.
بر اساس الگوی حکمرانی مطلوب، توسعه پایدار در گرو همکاری سهجانبه بخش خصوصی، جامعه محلی و دستگاههای حاکمیتی است. ما بر این باوریم که بدون همافزایی نهادی، همگرایی سیاستی و تقسیم مسئولیت شفاف میان بازیگران اصلی، هیچ برنامهای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مشارکت فعال سرمایهگذاران بخش خصوصی، نقشآفرینی مؤثر تشکلهای محلی و تسهیلگری دستگاههای اجرایی، ستونهای اصلی این رویکرد بهشمار میروند.
در نهایت، رویکرد ما مبتنی بر «مدیریت آیندهنگر» است؛ مدیریتی که تحولات اقلیمی، تغییرات الگوی تقاضای گردشگران و الزامات رقابت منطقهای را در نظر میگیرد.
هرمزگان میتواند به الگوی ملی در توسعه گردشگری دریایی تبدیل شود، مشروط بر آنکه توسعه را بر پایه دانش، همافزایی نهادی و صیانت از سرمایههای طبیعی و فرهنگی پیش ببرد.
اقتصاد آینده استان با دریا پیوند خورده است؛ اما این پیوند زمانی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل میشود که گردشگری دریایی در چارچوبی علمی، نظاممند، مشارکتی و مسئولانه هدایت شود. تعهد ما، حرکت در همین مسیر است؛ مسیری که توسعه اقتصادی را با حفاظت از محیطزیست و تقویت هویت بومی بهصورت همزمان دنبال میکند.
انتهای پیام/
نظر شما